به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ ، موسسه تحقیقاتی رویال اعلام کرد بحران مالی و بدهی منطقه یورو و افت تقاضا برای خرید مسکن تاثیر منفی زیادی بر کاهش شاخص قیمت مسکن در انگلیس طی ماه می داشته است .
بر اساس این گزارش ادامه اجرای سیاستهای ریاضتی از سوی دولت انگلیس و افت رشد اقتصادی این کشور نیز تاثیر زیادی بر ادامه روند نزولی قیمت مسکن داشته است . رشد اقتصادی انگلیس در سه ماه نخست 2012 میلادی با افت 0.3 درصدی روبرو شده است . شاخص قیمت مسکن در اقتصاد انگلیس طی ماه می به منفی 16 واحد رسیده است که این مساله نشانگر ادامه روند نزولی قیمتها است .
میزان تقاضا در بازر مسکن انگلیس نیز طی ماه می به کمترین حد خود در چهار ماه اخیر رسیده است . بانک مرکزی انگلیس قصد دارد نرخ بهره بانکی را در حد 0.5 درصد ثابت نگه دارد و سیاست محرک مالی و پولی 325 میلیارد دلاری را همچنان ادامه دهد .
پیتر بولتون کارشناس ارشد اقتصادی در این باره تاکید کرد ادامه بی ثباتی اقتصادی در انگلیس و افزایش فشارهای ناشی از بحران مالی و بدهی منطقه یورو تاثیر زیادی بر کاهش اعتماد مصرفی مردم انگلیس داشته است .
اتاق بازرگانی انگلیس در تازه ترین گزارش خود هشدار داد رشد اقتصادی این کشور امسال به 0.1 درصد خواهد رسید و لندن باید برای حمایت از رشد و رونق اقتصادی سیاستهای محرک مالی اجرا کند.دولت دیوید کامرون همچنان بر اجرای سیاستهای ریاضتی با هدف کاهش بدهی و کسری بودجه تاکید می کند .
اتاق بازرگانی انگلیس در ادامه افزود بحران بدهی و کسری بودجه منطقه یورو تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی این کشور خواهد داشت . رشد اقتصادی انگلیس در سال 2012 میلادی به کمتر از 0.1 درصد خواهد رسید .
تازه ترین بررسی های بلومبرگ نیز نشان می دهد میزان تولیدات صنعتی انگلیس در ماه می برای نخستین بار در سال 2012 با کاهش روبرو شده است . صندوق بین المللی پول نیز در گزارش اخیر خود خواستار اجرای سیاستهای محرک مالی برای تقویت رشد اقتصادی انگلیس شده است . دیوید کرن کارشناس ارشد اقتصادی تاکید کرد بعید به نظر می رسد که رتبه اعتباری انگلیس از سوی موسسات رتبه بندی بین المللی با کاهش روبرو شود ولی به هر حال کاهش رشد اقتصادی تهدیدی جدی است .
وزیر دارایی انگلیس نیز تاکید کرد رشد اقتصادی انگلیس پیش از این از سوی افزایش قیمت جهانی نفت تهدید می شد ولی اکنون مهمترین تهدید علیه رشد اقتصادی انگلیس بحران مالی منطقه یورو است.